تطلق الهيئة السعودية للمحامين، بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية (American Bar Association) خلال شهر سبتمبر؛ المرحلة الأولى من برنامج الزمالة القانونية “Law Practice Fellowship”.
يأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتطوير معايير برنامج تأهيلي مهني معتمد على المهارات الأساسية ومتوافق مع المتطلبات المحلية، ومماثل للمعايير الرائدة في عدد من دول العالم.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عضو لجنة القيد والقبول عبدالله الفلاج؛ أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أعطت لجنة القيد والقبول صلاحية تقدير الخبرة.
وسبق أن اعتمدت اللجنة برنامج دبلوم المحاماة الذي تقدمه بعض الجامعات ضمن الخبرة المتطلبة نظامًا، لافتًا إلى أن برنامج الزمالة صُمِمَ ليوفر الخبرة اللازمة للحصول على ترخيص المحاماة.
وعدّ الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، الزمالة القانونية أحد الجسور الأساسية للتكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأحد المحفِّزات الرئيسة لرفع مستوى توطين قطاع الخدمات القانونية.
وعَقدت الهيئة عدةَ لقاءاتٍ مع منسوبي وزارة العمل، وهيئة تقويم التعليم، وعدد من الجامعات السعودية التي تقدم التخصصات الحقوقية، وجهات مختصة في الموارد البشرية والتوظيف.
وأبدى الجميع استعداده وتعاونه لبناء برنامج تأهيل حقوقي وطني موحد بمواصفات قياسيةٍ ترتقي بخريجي البرنامج، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن التأهيل المهني هو القوة التي تعيد هيكلة قطاع الخدمات القانونية.
