هل يجوز للمؤجر رفع الإيجار ٣٣ % فجأة قبل موعد التسديد بشهر؟..”إيجار” تُجيب

أكّدت منصة إيجار أن تحديد القيمة الإيجارية يكون بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد.

جاء ذلك في معرض ردّها، اليوم، على أحد متابعيها عبر منصة “إكس”، الذي قال: هل يجوز للمؤجر أن يقوم برفع الإيجار حوالي ٣٣ % فجأة قبل موعد التسديد بنحو شهر؟

وأضافت المنصة في ردّها على سؤال آخر “أنه في حال عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية يمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي من خلال ناجز”.

وكانت المنصة قد أوضحت أن المبلغ المحول من المستأجر عن طريقة آلية السداد المتعمدة لعقود منصة “إيجار” يحول لحساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل، فيما طالب عددٌ من المؤجرين بضرورة وصول رسالة إلى جوّالهم المسجل في العقد، توضح أن المستأجر قد قام بالدفع فعلاً، وأنه سيتم تحويل المبلغ إلى حساب المؤجر خلال 5 أيام عمل، مثمّنين دور المنصة في ضبط عملية السداد، وحفظ حقوق الأطراف المعنية في العقد.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.

وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في “إيجار” يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأضافت أنها بدأت من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبيّنةً أنه يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يُسهّل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجّل في عقد الإيجار.