أوزبكستان تواصل العمل على تحقيق الإمكانات القيادية للمرأة بشكل كامل
زوكسرا شادييفا- عضوة المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان
لقد كان تاريخ أوزبكستان غنيًا بالقصص التي تتحدث عن شجاعة النساء المحليات ومعرفتهن ونبلهن وبسالتهن، وشعورهن العالي بالشرف والكرامة، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبنه في الحكم. ومن بين هؤلاء النساء توماريس، وسرايمولخانوم، وجافارشادبيجيم، وناديرابيجيم، وأوفايسي، وأنباروتين، اللاتي كن لا مثيل لهن في قدراتهن في الإدارة العامة، والفنون العسكرية، والتعليم والحماسة، والأدب والمعرفة الدينية. لقد عشن في إمارة بخارى، وخانات قوقند وخيوة، وكن ناشطات في الأعمال الخيرية، واستثمرن أموالهن في تعزيز التنوير، كما تشير الوثائق الموجودة في الأرشيف الوطني لأوزبكستان.
ويخصص التاريخ الوطني مكانة خاصة للنساء الجديديات، رائدات عصرهن، بفكرهن الجديد. وكانت نوزيماخانوم (1870-1924) أول امرأة تعمل في مجال الدعاية والصحافة في عصر الجديد. وكما يشير المؤرخ بيجالي كاسيموف، فقد تركت بصمة كبيرة على رغبة المرأة الأوزبكية في تحرير دورها في المجتمع. وفي قصائدها،
دافعت عن حقوق المرأة في التعليم والمشاركة في الحياة العامة في تركستان، كما تساءلت عن عدم المساواة في العلاقات الأسرية. كتبت الصحفية سوبيرا خولدروفا (1907-1984) في مقالاتها عن تعليم الفتيات، ورفض البرقع، والذهاب إلى العمل، والنضال ضد الآراء المحافظة. وكانت بشورات ميرباباييفا (1916-2010) أول سائقة قاطرة؛ وفي السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية، سلمت المنتجات من أوزبكستان إلى أراضي الخطوط الأمامية.
تحظى المرأة في بلادنا اليوم بأهمية كبيرة، وتحرص الحكومة على توفير كل ما من شأنه أن يساعدها على المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة. وتحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، تولي الدولة اهتماما خاصا لزيادة النشاط الاجتماعي والسياسي للمرأة، وحماية صحتها، ودعم مبادراتها، وخلق ظروف عمل ومعيشة لائقة لها.
وكان أحد مجالات الأولوية للسياسة العامة في أوزبكستان هو ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وحرياتها ومصالحها المشروعة، ورفع دورها في الحياة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن أوزبكستان انضمت إلى جميع المعاهدات الدولية الرئيسية التي تنص على الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة من أي شكل من أشكال التمييز والتحرش.
وعلى وجه الخصوص، من أجل تنفيذ وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لأجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، المساواة بين الجنسين، وضعت أوزبكستان استراتيجيات ومهام وطنية لتعزيز تمكين النساء والفتيات وبناء قدراتهن. وبناءً على ذلك، تم تحديد الهدف لضمان المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، وضمان مشاركتهن الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وتوفير فرص متكافئة لهن. بالإضافة إلى ذلك، تحدد استراتيجية العمل 2017-2021 المهام ذات الأولوية لتعزيز النشاط الاجتماعي والسياسي للمرأة، وتعزيز دورها في الحكومة والمجتمع، وضمان توظيفها، ومشاركتها الواسعة في ريادة الأعمال وفي ترسيخ أسس مؤسسة الأسرة.
إن استمرار سياسة ضمان المساواة بين الجنسين، وزيادة النشاط الاجتماعي والسياسي للمرأة، وتنفيذ الإصلاحات لدعمها، هو أحد الأهداف المحددة في استراتيجية تنمية أوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الدولة أيضًا البرنامج الوطني لتنشيط نشاط المرأة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد للفترة 2022-2026. تهدف الوثيقة إلى إتقان نظام الحماية الاجتماعية للمرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وزيادة فعالية دعم المرأة في تحقيق حقوقها ومصالحها، وتعزيز صحتها، وخلق الظروف اللازمة لتعليم وتربية الفتيات والشابات، وزيادة إمكاناتهن العلمية، ودورهن في المجتمع، وتعزيز مشاركتهن في الإدارة العامة. وبصرف النظر عن ذلك، تحدد استراتيجية أوزبكستان 2030 هدفًا لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتكثيف نظام دعم المرأة، وضمان حقوقها ومصالحها المشروعة، ورفع مستوى نشاطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وتتمثل النتيجة النهائية المنشودة في زيادة حصة المرأة في المناصب القيادية إلى 30%. ومن أجل ضمان التعليم المتساوي والعالي الجودة للجميع، وتوفير الفرص للفتيات من المناطق الريفية للحصول على التعليم العالي، ومنع العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي، وضعت البلاد استراتيجية 2030 لتحقيق المساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان.
كما تهدف القوانين المعيارية المعتمدة في البلاد إلى تعزيز ضمانات المشاركة المتساوية للنساء والرجال في الإدارة العامة وجميع مجالات الحياة العامة. وعلى وجه الخصوص، تم في السنوات الأخيرة إقرار أكثر من 50 قانونًا تشريعيًا لضمان حقوق وحريات ومصالح المرأة المشروعة. ففي سبتمبر/أيلول 2019، على سبيل المثال، دخلت قوانين ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال، وحماية المرأة من القمع والعنف، حيز النفاذ.
تم إنشاء لجنة وطنية لتعزيز دور المرأة في المجتمع والمساواة بين الجنسين وقضايا الأسرة لمعالجة المسائل ذات الصلة. علاوة على ذلك، تم ترسيخ هذه القضية أيضًا على المستوى الدستوري. وبالتالي، تنص المادة 58 من دستور جمهورية أوزبكستان في طبعتها الجديدة على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وتضمن الدولة المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال في الحكم، وكذلك في مجالات الحياة العامة الأخرى.
اليوم، يتم تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع، وتشارك بنشاط في عمل الهيئات الحكومية والمنظمات العامة، وتساهم في تعليم جيل الشباب، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، وتنمية الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات. وفقًا لمسح أجراه مركز إجتيموي فكر الوطني لدراسة الرأي العام في مارس 2023، أشار 78.3٪ من المستجيبين (ممثلون عن مختلف الأعراق والمجموعات الاجتماعية التي تعيش في المناطق الحضرية والريفية) إلى الدور المتزايد للمرأة في جميع مجالات المجتمع. وأشار 89.6٪ آخرون من المشاركين في الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا إلى أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوق تصويت متساوية، أي يمكنهم ممارسة الحق في الانتخاب والترشح للهيئات التمثيلية للسلطة الحكومية التي يضمنها دستور جمهورية أوزبكستان. أجاب 79.4٪ من المستجيبين أن الفتيات والفتيان يتمتعون بحقوق متساوية في التعليم.
وفي ظل التغيرات المتنامية باستمرار في السياسة والاقتصاد والبيئة، أصبحت الحاجة اليوم إلى برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين ومشاركة المرأة في الإدارة العامة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
عند الحديث عن دور المرأة في الإدارة العامة، يجب التأكيد على أنه في عام 2017، كانت حصة النساء في مجال الإدارة والتنظيم 27٪، واليوم وصلت إلى 35٪. تشغل حوالي 2000 امرأة متعلمة واستباقية ونشطة مناصب قيادية في المنظمات الحكومية والعامة، بما في ذلك 45 في الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، و 39 في الإدارة الرئاسية ومجلس الوزراء، و 207 في السلطات التنفيذية المحلية. على وجه الخصوص، في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2019، ولأول مرة في تاريخ أوزبكستان، شكلت النساء المنتخبات في المجلس التشريعي (المجلس الأدنى في البرلمان، أولي ماجليس) 32 في المائة من إجمالي عدد ممثلي الشعب المنتخبين، و 25 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، وارتفعت حصة النساء في صفوف الأحزاب السياسية من 40٪ في عام 2017 إلى 47٪ في عام 2023.
اليوم، يتم التركيز بشكل ملحوظ على تحويل السلطة التشريعية إلى برلمان حساس للنوع الاجتماعي. وبالتالي، تم إنشاء لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين في مجلس الشيوخ، وتكليفها بتطوير مقترحات لتنفيذ السياسة العامة الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين، وتحسين التشريعات وممارسة الرقابة البرلمانية في هذا المجال. كما تم إنشاء لجنة ضمان المساواة بين الجنسين في مجلس الشيوخ برئاسة رئيسة مجلس الشيوخ.
ومن الجدير بالملاحظة أيضًا الدور الخاص الذي يلعبه البرلمان الموجه نحو النوع الاجتماعي في معالجة قضايا التنمية المستدامة، والمخاطر التي تعوق التعافي العالمي من الجائحة، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في عالم التكنولوجيا. كل ما سبق كان مؤشراً على النهج والاتجاهات الجديدة بشكل أساسي في تنظيم أنشطة الهيئة التشريعية الأوزبكية.
في السنوات الأخيرة، زاد تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك في لجان الانتخابات على جميع المستويات. أدت التغييرات في تكوين لجنة الانتخابات المركزية التي جرت في عام 2019 إلى زيادة عدد النساء من 19 إلى 33 في المائة. علاوة على ذلك، خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، نمت أيضًا مشاركة النساء في لجان الانتخابات لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي لمجلس النواب، أي لجان المقاطعات التي تضم 46٪ من النساء ولجان الانتخابات المحلية – 49٪.
انعكس الدور المتزايد للمرأة في أوزبكستان في العمليات السياسية وتعزيز دورها في الحملات الانتخابية في التقرير النهائي لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن الجهود المبذولة في أوزبكستان تحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف لتعزيز دور المرأة في العمليات السياسية وتوسيع مشاركتها في العمليات الانتخابية تنعكس في تحسين التشريعات.
وعلى وجه الخصوص، في 18 ديسمبر 2023، وقع رئيس الدولة على قانون التعديلات والإضافات لبعض القوانين التشريعية لجمهورية أوزبكستان بهدف تحسين إجراءات إجراء الانتخابات والاستفتاءات بشكل أكبر، والذي عدل قانون الانتخابات لجمهورية أوزبكستان. وتنص الوثيقة على أن مشاركة النساء في الانتخابات يجب أن تكون 40 في المائة على الأقل من عدد المرشحين من حزب سياسي في الدوائر الانتخابية ذات التفويض الفردي، وكذلك على أساس قائمة الحزب. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون اثنان على الأقل من أصل خمسة مرشحين متتاليين في قائمة الحزب من النساء.
وبذلك يبلغ عدد النساء بين المرشحين من قبل الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي 391 امرأة، أي بنسبة 44.7%، وهو أعلى رقم في تاريخ النظام الانتخابي الوطني.
وبشكل عام، أظهرت أوزبكستان دائمًا التزامها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من معايير القانون الدولي المعترف بها عالميًا. وبالتالي، فإن التجربة الوطنية في دعم المرأة تحظى اليوم باعتراف واسع النطاق على المستوى الدولي. ولا شك أن أوزبكستان ستواصل العمل على تحقيق إمكانات القيادة لدى المرأة بشكل كامل، وتزويدها بالتعليم الحديث والتدريب المهني والتوظيف.
