الإصلاحات في أوزبكستان تعكس الرغبة في نظام سياسي أكثر انفتاحًا وشمولاً

استضافت مدينة طشقند مؤتمرا صحفيا لبعثات المراقبة الدولية الممثلة لهياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول .

شارك آزاي جولييف، المنسق الخاص ورئيس مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على المدى القصير، وسارجيس خاندانيان، رئيس وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ودوجلاس ويك، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انطباعاتهم عن المراقبة.

وكما أشير في اللقاء مع الصحفيين، فقد أجرت أوزبكستان انتخابات برلمانية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، والتي أصبحت حدثاً بارزاً على خلفية الإصلاحات واسعة النطاق التي نفذت في البلاد. وقد أظهرت هذه الانتخابات تغييرات كبيرة في النظام الانتخابي وتعزيز العمليات الديمقراطية.

وكان من أبرز الابتكارات توسيع تمثيل المرأة في البرلمان. فقد تمت زيادة حصة المرأة في البرلمان من 30% إلى 40%، مما سمح للنساء بشغل 47 مقعداً من أصل 150 مقعداً في المجلس التشريعي. وتؤكد هذه الحقيقة على المساهمة المتزايدة للمرأة في الحياة السياسية في أوزبكستان.

كما تم التأكيد على أن لجنة الانتخابات المركزية أظهرت مستوى عاليًا من الموثوقية في التحضير للانتخابات. وتم ضمان شفافية العملية الانتخابية من خلال البث المنتظم واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتم تسجيل ما يقرب من 20 مليون ناخب وتم إتاحة إدارة العمليات الانتخابية للتدقيق العام. وأزالت الإصلاحات التشريعية في عام 2023 القيود المفروضة على حقوق التصويت لمجموعات معينة، مما يدل على التزام البلاد بالمعايير الدولية.

كما اهتمت اللجنة الانتخابية المركزية بالشمول، فعقدت مشاورات لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم توفير المواد باللغة البرايل وترجمتها إلى لغة الإشارة أثناء المناقشات. وتم طباعة بطاقات الاقتراع باللغة الأوزبكية واللغات المحلية، مما يسهل إمكانية الوصول إلى العملية الانتخابية لجميع الفئات.

وكان يوم الانتخابات هادئا ومنظما، حيث بلغت نسبة المشاركة في التصويت 74.7%.

ويشير هذا إلى ارتفاع مستوى اهتمام المواطنين بالحياة السياسية في بلدهم. وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2024 بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العمليات الديمقراطية وتحسين تمثيل المرأة في السياسة. وتعكس هذه الإصلاحات الرغبة في نظام سياسي أكثر انفتاحًا وشمولاً، وهو أمر أساسي لمزيد من تنمية أوزبكستان.