البوابة – عبدالحميد حميد الكبي :
أستانا_نشرت المحكمة الدستورية لجمهورية كازاخستان مسودة دستور جديد في 31 يناير/كانون الثاني، ما يمثل علامة فارقة في مسيرة التحديث السياسي الجارية في البلاد. وتأتي هذه المبادرة عقب إعلان الرئيس قاسم جومارت توكاييف في خطابه للأمة بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2025، والذي اقترح فيه إعادة هيكلة شاملة للنظام السياسي، بما في ذلك الانتقال إلى برلمان أحادي المجلس. وسيُتخذ القرار النهائي بشأن اعتماد الدستور الجديد من قبل المواطنين عبر استفتاء عام على مستوى البلاد.
وقد اتسمت عملية الإصلاح بالشمولية والشفافية. إذ قام فريق عمل معني بالإصلاح البرلماني، تم تشكيله في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمراجعة أكثر من 2000 مقترح قدمها المواطنون عبر المنصات الرقمية. وفي يناير/كانون الثاني 2026، شُكّلت لجنة دستورية تضم 130 عضواً يمثلون جميع المناطق والفئات الاجتماعية لمواصلة تطوير المسودة. وقد عُقدت مداولات اللجنة، التي شملت تعديلات على ما يقارب 84% من الدستور الحالي، علناً وبُثت للجمهور.
يتمثل أحد التغييرات المؤسسية الرئيسية في إنشاء برلمان أحادي المجلس (كورولتاي) يتألف من 145 نائبًا يُنتخبون بنظام التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات. ويهدف الإصلاح إلى تعزيز الأحزاب السياسية وتوسيع صلاحيات البرلمان. كما يُقدّم مشروع الدستور مجلسًا شعبيًا جديدًا لكازاخستان كأعلى هيئة استشارية تتمتع بحق المبادرة التشريعية، ويُنشئ منصب نائب الرئيس لتعزيز التنسيق بين السلطة التنفيذية والحكومة.
ويعزز مشروع الدستور بشكل كبير سيادة القانون والضمانات القانونية. فهو يُقدّم حماية دستورية صريحة لمهنة المحاماة، ويُعزز حقوق الملكية الفكرية، ويحظر القوانين ذات الأثر الرجعي التي تُضعف الوضع القانوني للمواطنين. كما يُعزز مبدأ قرينة البراءة، والحماية من المحاكمة المزدوجة، والتكريس الدستوري لقاعدة ميراندا، الضمانات الإجرائية.
وباعتباره تطورًا في مسيرة التطور الدستوري لكازاخستان، يُعيد مشروع الدستور الجديد التأكيد على السيادة، والسلامة الإقليمية، والحكم العلماني، والتماسك الاجتماعي كقيم ثابتة. يضع هذا الدستور حقوق الإنسان وحرياته في صميم إطاره الدستوري، ويرسم تحولاً استراتيجياً نحو التنمية التي تتمحور حول الإنسان، مع إيلاء الأولوية للتعليم والعلوم والابتكار وحماية الحقوق الرقمية. وتستمر المشاورات العامة تمهيداً للاستفتاء الوطني.
