شرح نظام الافلاس الجديد
تعمل دائمًا البيئة النظامية على التوسع في القاعدة الاستثمارية ومع شرح نظام الافلاس الجديد بالمملكة والذي يهدف في فحواه إلى حماية الأنشطة التجارية ودعم عناصر الائتمان وفقًا لقواعد وإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالنظام الجديد للإفلاس في السعودية
تعمل الإجراءات الخاصة بالإفلاس على دعم وتنمية الإقتصاد ويأتي ذلك من خلال تنظيم الأوضاع المالية للمفلس مما يمكنه من استمرار نشاطه في العمل مع الحفاظ على حقوق الدائنين، وفي النقاط التالية يشرح لنا موقع البوابة هذه الإجراءات:
- أولاً: التسوية الوقائية وتشمل على استمرار المدين في الإحتفاظ بنشاطه مع توصله لإتفاق مع الدائن لتسوية ديونه، وفي حالة صغار المدينين يكون هناك إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية.
- ثانياً: إعادة التنظيم المالي بالاتفاق بين المدين والدائن على إعادة التنظيم المالي للنشاط تحت إشراف أمين إعادة التنظيم، ويعمل هذا الإجراء بتكلفة منخفضة وكفاية عالية لصغار المدينين.
- ثالثاً: بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين بعد حصر المطالبات الخاصة بهم، مع تحديد فترة معقولة وإجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية لصغار المدينين.
- رابعاً:بيع أصول التفليسة في حال توقع عدم كفاية حصيلتها للوفاء بمصروفات التصفية ويسمى هذا الإجراء بالتصفية الإدارية.
- خامساً: تقوم لجنة الإفلاس بإدارة إجراء التصفية الإدارية في حالة إذا ما كان بيع الأصول لا يكفي مصروف الإجراء.
تعريف صغار المدينين
لا شك أن النظام الجديد للإفلاس يهدف إلى المساواة بين أصحاب الحقوق والعمل على تعظيم قيمة الأصول وتأكيد الثقة في التعاملات المالية، ومع شرح نظام الافلاس الجديد تم تحديد صغار المدينين وهو المدين الذي لم يتجاوز إجمالي ديونه 2 مليون ريال عند بدء إجراءات الإفلاس كما جاء في أحكام نظام الإفلاس.
المزايا التي يختص بها النظام الجديد للإفلاس
حرص النظام الجديد في الإفلاس على تعزيز التعاملات المالية في المملكة، ومساعدة المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، بالإضافة إلى تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأعلى سعر في حالة عدم تمكن بعض الشركات من الاستمرار في نشاطها الاقتصادي، وهو ما يعمل على وجود توازن بين المدين والدائن دون التفريط في حقوق أحد الأطراف.
خطوات التسوية الوقائية فى نظام الإفلاس
يُعد اجراء التسوية الوقائية أول خطوة يتم اتخاذها ضمن إجراءات الإفلاس، حيث يعمل على مساندة المدين الذي مازال في مرحلة التعثر ولم تصل أحواله المالية إلى حد التدهور، ومن خلال شرح نظام الافلاس الجديد نجد الإجراء يعمل على التوصل لإتفاق بين المدين والدائن لتسوية الديون مع استمراره في إدارة نشاطه الاقتصادي، وذلك من خلال الشروط التالية:
- تقديم طلب للمحكمة المختصة بإفتتاح إجراء التسوية الوقائية مع إرفاق المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
- تعثر المدين عن سداد الدين في الموعد المحدد للاستحقاق.
- عدم قدرة المدين على السداد لتخطي ديونه حجم الأصول وهو هنا مفلس وليس متعثر وفقا للمادة الاولى من النظام.
- الأ يكون مقدم الطلب قد سبق وتقدم بطلب تسوية وقائية لصغار المدينين خلال سنة ماضية.
- أن يرفق في الطلب مقترح التسوية الذي قام بإعدادة المدين.
- أن يتبين للمحكمة قدرة النشاط على الإستمرار وتسوية ديونة في خلال مدة زمنية منطقية.
- تحدد بعد ذلك المحكمة جلسة للفصل في طلب التسوية بالقبول أو الرفض أو اتباع إجراء أخر مناسب حسب الحالة المادية للمدين.
إجراء التصفية في نظام الافلاس الجديد
أتاح النظام الجديد للإفلاس العديد من المميزات التي تحقق الاستفادة للدائن والمدين للحفاظ على النمو الاقتصادي، مثل اجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وصولاً إلى التصفية الإدارية، ويُطبق الإجراء الأخير في حالة التأكد من عدم القدرة على تحسن الأوضاع المالية من الحالة المتردية التي وصل إليها النشاط الإقتصادي.
فيما تعلن لجنة الإفلاس عن إجراء التصفية الإدارية خلال 5 أيام من حكم المحكمة، مع قيام اللجنة بدعوة الدائنين بتقديم مطالباتهم في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإعلان، ويعتمد هذا الإجراء على مبدأ منع المدين عن التصرف في أمواله وإدارتها حتى لا تزيد الإضطرابات المالية حيث يقوم بالإدارة لجنة الإفلاس ضماناً لحقوق الدائنين.
الأشخاص الذين يطبق عليهم النظام الجديد
حرص النظام الجديد على الحفاظ على الأعمال المختلفة داخل المملكة سواء كانت استثمارية أو تجارية ذات أحجام كبيرة أو حتى صغيرة ومنح الفرص للمدينين من تخطي تعثراتهم المالية وحفظ حق الدائن، لذلك حدد القانون من ينطبق عليهم نظام الافلاس الجديد وهم كالأتي:
- المستثمر الأجنبي: وهو من يزاول نشاطاً تجارياً أو منشأة تهدف إلى الربح تم الترخيص لها ولا يخضع للنظام سوى الأصول التي يملكها المستثمر لكونه غير سعودي.
- التاجر: وهو من يقوم بأعمال تجارية هادفة للربح داخل السعودية.
- الشركات المحلية: وهي كيانات ومنظمات مسجلة داخل المملكة تهدف إلى الربح.
- رواد الأعمال: هم الأشخاص ذو الصفة الطبيعية ويقومون بمزاولة أعمال هادفة إلى تحقيق الأرباح.
- المهنيون: كل من يقوم بنشاط هادف إلى الربح.
لجنة الإفلاس والدور المنوط بها
تقوم اللجنة بأداء العديد من المهام الفنية والإدارية التي حددتها اللائحة التنفيذية الخاصة بـ نظام الافلاس الجديد، وتتمثل تلك المهام في:
- إنشاء سجل الإفلاس وإدارته وحفظه مما يعمل على تعزيز الثقة والشفافية في الإجراءات التي تتم.
- تقديم الخدمات الإلكترونية، وإصدار الإرشادات مما يمكن نظام الإفلاس من التطبيق.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المقترحات.
- القيام بالتحقق من إجراءات الإفلاس مما يضمن التزام الأطراف بالأحكام.
- تقديم برامج التأهيل المتخصصة لتوفير المهارات اللازمة لترخيص أمناء الإفلاس وإعداد قائمة بالخبراء والأمناء ونشرها على الموقع الخاص باللجنة.
- إدارة الأعمال بدلاً من المدين في حالة إجراء التصفية الإدارية.
- إعداد النماذج والوثائق التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام.
