شروط الاستفادة من خدمة عقد تأجير السيارات الإلكتروني

بينّت الهيئة العامة للنقل، شروط الاستفادة من خدمة العقد الإلكتروني لتأجير السيارات، وذلك من خلال عبر بوابة تأجير.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية.

وكشفت هيئة النقل، اليوم الإثنين، عن موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير» وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد.

وأضافت أن العقد الموحد سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م.

اشتراطات الاستفادة من خدمات بوابة تأجير

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، متطلبات الاستفادة من خدمة العقد الإلكتروني لتأجير السيارات، وذلك عبر التأكذ من استيفاء المستفيد للشروط التالية:

– أن يكون الفرد المؤجر سعودي الجنسية

– ألا يزيد عمر السيارة على 5 سنوات من سنة الصنع.

– عدم تأجير أكثر من سيارة واحدة للشخص الواحد.

– أن تكون السيارة مملوكة للفرد بشكل مباشر.

– أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

– أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول.

– أن يكون نوع التغطية التأمينية للسيارة شاملا.

وأجملت هيئة النقل، أبرز مميزات العقد الإلكتروني الموحد في كونه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية كما أنه يحفظ الحقوق بين طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر)، فضلًا عن مساهمته في تقليص المنازعات لتخفيف العبء على الجهات ذات العلاقة.

وأضافت، أن من مزايا العقد المواحد أنه يضمن الجودة والمتطلبات الفنية في السيارات المؤجرة، ويعزز الثقة لدى المستفيد من خدمات تأجير السيارت ويحفز المستثمرين للدخول في القطاع والاستثمار فيه.

كما عددت الهيئة، أبرز مميزات بوابة تأجير تتمثل في كونها نافذة واحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكتروني موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن من مزايا بوابة تأجير إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة، والارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وحفظ حقوق جميع الأطراف.