تعقيبًا على حادثة مطار “حمد الدولي” بقطر، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تقريرًا عن الحادثة، وردت بلهجة استنكارية عما حدث.
وذكرت أن ما حدث يُناقض الحقوق العامة والخاصة، مستنيرين بنقطة عدم سؤال النساء الثلاث عشر عن موافقتهن حول الفحص، واجبارهن على فحوصات قد تكون غير مقبولة، وقالت المنظمة: “يمكن أن ترقى الفحوصات النسائية القسرية إلى الاعتداء الجنسي”، وبررت أن هذا النوع من الفحوصات قد يمس كرامة المرأة وصحتها.
وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية “جولي ايزابيل بيشوب” أنها في حالة انتظار تقرير من السلطات القطرية في وقتِ ما هذا الأسبوع، وتصدر الموضوع الصحف الأسترالية منذ انتشار الخبر، ومن جهة أخرى لاقت قطر الكثير من الانتقادات حول خذلانهم لامرأة احتاجت المساعدة في مخاضها بدورات المياه بالمطار، وما الذي أجبرها على ترك طفلها والهروب.
وبحسب التقرير ذكرت المنظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه ينبغي على قطر حظر هذا النوع من الاجراءات، وكما ينبغي لها إلغاء تجريم الجنس خارج إطار الزواج، وضمان الرعاية الصحية للحوامل بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية، بالإضافة لمنحهن حقوق الإجهاض أو التبني في حال الانجاب دون خوف من الاعتقال أو المساءلة القانونية.
