أدت الموجة الثانية لفايروس كورنا إلى رفع مخاطر استغلال النساء والأطفال المهاجرين، خاصةً وأن الجهود المعنية بمكافحة “الاتجار البشري” قد تعرقلت مواردها بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وتسببت الجائحة “كوفيد 19” باشغال الحكومات عن قضايا مهمة، منها الاستغلال للأقل قوةً وحظًا.
وأكدت “سيوبهان مولالي” المقررة الأممية فيما يخص الاتجار بالبشر، عبر تقريرها السنوي الذي قدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بدء الموجة الثانية لكوفيد 19، على أن المخاطر والمخاوف قد زادت حول هذه القضية، ودعت إلى اقتراح ومشاركة الحلول الجذرية لسياسات الهجرة.
والجائحة الوبائية قد احتدمت على كثيرٍ من البلدان المهاجرة إلى غيرها، وقالت “مولالي” عند تقديمها للتقرير السنوي: “لقد تضررت النساء بشدة من انهيار الاقتصادات غير الرسمية، ومع اغلاق المزيد من المدارس، أصبح الأطفال معرضين بشكل أكبر للاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت وأسوأ أشكال معاملة الأطفال”.
وفي بيان أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة” أشار إلى أنه لا يزال العديد من العمال في جميع أنحاء العالم عالقين بلا مجال للعودة لأوطانهم، وليس لهم فرص ومزايا اجتماعية حيث هاجروا واستقروا، وأن معظمهم يُعانون من انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة في وسطهم.
واعتبرت “مولالي” القضية مسؤولية عظيمة وذات أولوية للحكومات والمجتمعات المدنية، والذين لهم محاولات لتوفير الحماية المشددة لضحايا الاتجار البشري، إلا أنها عادت للتأكيد على أن الجهود المبذولة قد تضررت باعتبار انشغال الحكومات باقتصادها أثناء الجائحة.
وأشارت إلى التمييز والفقر والتطبيق المحدود لحقوق العمال كلها عوامل سببية في زيادة مخاطر الاستغلال.
ودعت “مولالي” لتجديد نموذج البروتوكول المتفق عليه من 20 سنة لمكافحة الاتجار البشري ، وقالت بأن هنالك حاجة لنموذج جديد يحدد الهوية والدعم المبكر والمساعدة الفورية.
وأضافت: “نحن بحاجة لتغيرات عميقة في سياسات الهجرة، وإعادة ترتيب جذري لقانون وممارسات حقوق الانسان الدولية”.
