الموسوعة

كيف يمكن إجراء اعتراض على المخالفات المرورية؟

اعتراض على المخالفات المرورية

كثيرًا ما يتعرض المواطن للتساؤلات المُتعلقة بإمكانية إجراء اعتراض على المخالفات المرورية، وهل تكفُل الدولة حق الاعتراض كما تؤمن حقوقها، وما هي الطريقة الأسهل لإنجاز تلك المُهمة.

مواد المخالفات المرورية

يتشرف موقع البوابة بتقديم إجابات عن كل ما يتعلق بحقوق الدولة تجاه المخالفات، وما هي الطريقة الأمثل للـ اعتراض على المخالفات المرورية.

فقد حددت إدارة المرور العامة ووزارة الداخلية قائمة الأفعال التي تُعتبر انتهاك لحقوق الدولة وحقوق المارَّه، بالإضافة إلى أسعار يتكفَّل بها مالك السيارة بالدفع للجهات المُختصة.

ومن تلك المخالفات التي لا تتعدى تكلفتها 500 جنيه مصري القيادة بسرعة مرتفعة جدًا أو أن تكون المركبة بدون لائحة رقمية أو بدون رخصة قيادة أصلاً أو القيادة برخصة انتهت مدة صلاحية سريانها أو مُسجلة بأنها تحت طلب السحب أو الإيقاف وغيرها.

أو أن تكون الرخصة مزوَّرة وغير سليمة البيانات، ويمكن أن يتم حبس المالك لمدة لا تتجاوز التسعين يومًا، مع احتمال اختيار الجهات المُختصة بتطبيق عقوبة الدفع والحبس معًا أو تطبيق أحدهما دون الأخرى.

الغرامة المالية للمخالفات المرورية

مع اختلاف طبقات المجتمع واختلاف أماكن ارتكاب المخالفات المرورية، حددت الجهات المعنيَّة بالأمن المروري العام غرامات مالية تبدأ من خمسين جنية مصري وتصِل إلى ثلاثة آلاف جنية للمركبات الشخصية.

ومنها غرامة تصل إلى ألفين جنية، وذلك عند الترجُّل من السيارة في طريق عام أدَّى إلى تكدُّس مرور وإيقاف الحركة العامة، وكذلك الاصطفاف الثنائي على جانب الطريق وغيرها.

بينما تحددت غرامة قيادة سيارة ذات رائحة مسيئة للأشخاص أو تعطيل السير المروري العام بطريقة ثانوية، ما بين خمسمائة جنية إلى ألف وخمسمائة جنيه مصري.

ومن أكبر الغرامات المالية التي تُفرض ما يصل إلى خمسين ألف بالعملة المصرية على مركبات النقل التُجاري أو التي تقوم بعمليات بنقل محظورات الدولة.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

بخطوات بسيطة يتمكَّن المواطن من تسجيل اعتراض على المخالفات المرورية المأخوذة عليه، إذا ما كان مُتأكد من التباس الأمر أو عدم إعطاء الحق في تسجيلها.

حيث لا يتطلب ذلك تنزيل برامج أو تثبيت تطبيقات، كل ما ينبغي فعله هو كتابة عنوان الصفحة الرئيسية لوزارة الداخلية، ومن ثم الدخول عليها والنقر على اختيار تسجيل الاعتراض.

ويُمكن التعامل مع تلك المواقع عن طريق الهاتف المحمول أو جهاز كمبيوتر أو جهاز اللاب توب أو التابلت اللوحي وغيرها.

شروط قابلية الاعتراض على المخالفات المرورية

لا يتمكن كل مواطن من تسجيل الاعتراض على ما يؤخذ عليه من مخالفات تخُص الهيئة المرورية، إلا بعد استيفائهم بعض الشروط المهمة ومنها:

أن لا تتجاوز فترة تسجيل المخالفة شهر واحد فقط من تاريخ الإضافة، وكذلك لا يجوز إنشاء اعتراض على مخالفات مرورية تم سدادها بالفعل، وتُتيح الوزارة إمكانية الاعتراض لكل مخالفة وذلك لمرة واحدة فقط.

كذلك لا يمكن استخدام حق الاعتراض على المخالفات التي تم ارتكابها، قبل إنشاء رابط استخدام للخدمات الإلكترونية.

كما لا ينبغي التواكل على نتيجة الاعتراض من قبول أو رفض، بل يتوجب دفع القيمة المُحددة لتجنُّب ارتفاعها طبقًا للوائح الوزارة، وكذلك يجب لتسجيل الحق بالاعتراض أن يكون مالك السيارة أو المركبة مُسجلاً على البوابة التابعة لوزارة الداخلية عن طريق البيانات.

الطلبات المرورية والمخالفات

لا تقتصر جهود الدولة في توفير الوقت والجهد، وإتاحة الخدمات الإلكترونية المنزلية على الاعتراض على المخالفات المرورية فقط، بل يُمكن استخدام موقع بوابة الوزارة لمتابعة حالة الطلب الذي توجه مالك السيارة به إلى جهة مرورية تابِعة لمحل إقامته.

وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة الأصلي، والنقر على زر الطلبات المُقدمة، بدلاً عن المخالفات والاعتراضات، واتباع خطوات سير الموقع من بيانات يجب تقديمها ورقم شاصي السيارة وغيرها، ثم الضغط على استمرار البحث.

سيتم ظهور قائمة بالطلبات التي قام المواطن بتقديمها، والحالة الورقية الحالية لها، والمدة المُقترح إنهاء إجراءات الطلب فيها، كما يُمكن إلغاء هذا الطلب بضغطه واحدة على اختيار إلغاء.

حقيقة تقليل قيمة المخالفات المرورية

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الإشاعات مجهولة المصدر، التي تنُص على تقليل القيمة المالية المُستحقة كمخالفات مرورية مُرتكبة، ولكن صرَّح المُتحدث الرسمي التابع لوزارة الداخلية والهيئة المرورية العامة بنفي تلك المعلومة، مع إمكانية توافرها مُجددًا فيما بعد عن طريق التخفيض أو التقسيط على المواطنين، ولكنها الآن قَيد النَفي وغير حقيقية.

كذلك ويتم إصدار الحقوق بالمخالفات المرورية تجاه الدولة، عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة على نطاق الأماكن العامة المفتوحة، وإنشاء كمائن مرورية للخدمة الأمنية.

وصرَّحت بإمكانية الدفع عن طريق أماكن المرور الفعلية المنتشرة على المستوى المحلي أو الدفع إلكترونياً عن طريق الكروت البنكية أو خدمات الدفع الفوري باستخدام الخدمات والجهود الذاتية وبتعليمات شخصية مُشددة.

بالإضافة إلى مجانية استخدام خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق المواقع، وبدون التقيُّد بشروط وأحكام وأوراق لازمة.

وقد اتُخذت بعض الإجراءات الفعلية مع مرتكبي تلك المخالفات، كوضع خمسين نقطة تُعامل مُعاملة الرصيد بالنسبة للسائق، وبعد الانتهاء من استهلاكها تُؤخذ رخصة القيادة من المالك لفترة معينة، واستردادها بعد تلك الفترة، مع دخول مدرسة لتعليم القيادة بشكل سليم وذلك لمدة سبعة أيام فقط بشكل ضروري وإلزامي، بينما قد تزداد المدة التي يلتحق بها السائق بمدرسة تعليم القيادة حتى تصل إلى عشرة أيام، في حالة ارتكاب نوعية المخالفة بشكل متكرر، وذلك لضمان عدم انتهاك حقوق الدولة وحقوق المواطنين المرورية مرة أخرى أو تقليل انتهاكها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى