«حماية المستهلك»: لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم بدون موافقة من التعليم

أكدت جمعية حماية المستهلك، الأحد، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وقالت جمعية حماية المستهلك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يحق للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية، غير معتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي.

وأشارت إلى أن اللجان الفرعية في إدارات التعليم، تتولى دراسة هذه الطلبات وإشعار مقدميها بما يتم حيالها.

وناشدت حماية المستهلك المستهلكين، بإبلاغ وزارة التعليم عبر الرقم: 19996، عن أي زيادة مخالفة في الرسوم الدراسية.