طالب مجلس الشورى، وزارة الطاقة بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات التابعة لها، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز.
وخصص “الشورى” أغلب جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدت صباح الإثنين (17 يوليو 2017)؛ لمناقشة أداء وزارة الطاقة والمطلوب منها خلال الفترة المقبلة.
وحث المجلس “الطاقة”، على دراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والعمل على تقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ٢٠٢٠م.
وحول تراخيص التعدين، طلب الشورى من الوزارة، تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها؛ لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما طالبها بإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة، وبتضمين تقاريرها القادمة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطياته واستثماراته الحالية والمستقبلية.
