أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اعتمادالاستراتيجية المؤسسية المحدثة من قِبل مجلس الإدارة للفترةالقادمة من 2024 إلى 2028م، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق مستهدفاتها للفترة 2021 إلى 2023م، حيث تمثل هذه الخطوة جزءاً رئيسياً في تفعيل توجهاتها الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بالموائمة مع محاور اهداف رؤية المملكة 2030والاستراتيجيات الوطنية والتطورات والتغييرات الاقتصادية.
وستستمر الهيئة للمضي قدماً في تعزيز أدواتها ومبادراتها بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي لمختلف الفئات المستهدفة، حيث تستهدف الاستراتيجية المحدثة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وفئة الأفراد في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حصة المحتوى المحلي في الشراء الحكومي بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات التحول الرقمي والتميز المؤسسي، وتفعيل الابتكار.
من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، بأن وصول الهيئة إلى هذه المرحلة أتى من تمكين القيادة الرشيدة حفظها الله نحو تنمية و تعزيز المحتوى المحلي، حيث يعد المحتوى المحلي أجندة وطنية تساهم جميع الفئات المستهدفة من قطاع حكومي وقطاع خاص وأفراد في تنميته وتمكينه، كونه محرك استراتيجي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد وطني مستدام من خلال خلق صناعات وقطاعات جديدة، وتمكين المنتجات والخدمات والمصانع الوطنية، وخلق وظائف مستدامة لأفراد المجتمع.
يذكر الهيئة احتفت في حفلها السنوي الخامس بإطلاق هذا التحديث تحت شعار ” لنتميز معاً” وذلك من أجل التركيز على تحسين الأعمال والإنجازات والمكتسبات لتصبح الهيئة مثالاً رائداً على المستوى الوطني.
