كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بلغ نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، محققاً معدل نمو مركب بلغ 5.66%، في مؤشر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوع السلع المتبادلة بينهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11% مقارنةً بعام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إذ تحتل المملكة مرتبة الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر.
وعلى صعيد السلع المتبادلة، جاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية في مقدمة الصادرات السعودية إلى مصر، في حين تصدّرت الوقود المعدني والزيوت والشموع، إضافةً إلى النحاس ومصنوعاته، قائمةَ السلع المصرية المستوردة إلى المملكة.
وتضطلع الملحقية التجارية السعودية في القاهرة بدور محوري في تعزيز هذه العلاقات، من خلال تيسير نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق المصرية، وجذب الاستثمارات المصرية نحو المملكة.
وعلى صعيد التعاون المشترك، حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي إنجازاً لافتاً، إذ اعتمدت 38 مبادرة أسفرت عن إقرار 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، مع متابعة تنفيذ بقية المبادرات وتحديد العقبات التي تواجهها وتقديم مقترحات لمعالجتها.
وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية جهودها لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الشركاء الدوليين، عبر تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية ودعم أهداف الاقتصاد الوطني.
