كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية ليبلغ 751 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعًا بنسبة 80% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي بلغ فيها حجم القروض 420 مليون ريال، ويعكس هذا النمو جهود الوزارة المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسُّع القطاع الصناعي في المملكة.
وأبرمت الوزارة خلال الفترة الماضية شراكات إستراتيجية مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة، من أبرزها: شركات تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو، وتستهدف تلك الشراكات معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسُّع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
واستمرارًا لجهودها في توعية المستثمرين الصناعيين وروَّاد الأعمال بالحلول التمويلية المقدمة من شركات التقنية المالية وآلية الاستفادة منها؛ عقدت الوزارة عدة ورش عمل خلال شهر سبتمبر الماضي، للتعريف بالأدوات التمويلية المقدمة، بحضور 80 شركة صناعية، في إطار سعيها إلى تنويع المنتجات التمويلية، وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، كما حرصت الوزارة على مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تُغطي احتياجاتها.
يذكر أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم جميع الممكنات والمبادرات المحفِّزة للاستثمار الصناعي، التي تدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة بوصفها ركيزةً أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
