عقد مجلس النيابة العامة اليوم، جلسته برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وناقش خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها مجموعة من القرارات المتعلقة بتطوير العمل النيابي ورفع كفاءة الأداء المهني والمؤسسي.

ووافق المجلس على مدونة إجراءات التحقيق والادعاء العام، التي تُعد دليلاً إرشادياً لأعضاء النيابة العامة في أعمال التحقيق والادعاء، وتهدف إلى تعزيز سلامة الإجراءات ومشروعيتها، وصون الحقوق والضمانات النظامية، والارتقاء بجودة أعمال التحقيق والادعاء.

ووافق المجلس على الخطة التدريبية لأعضاء النيابة العامة لعام 2027، في إطار الاهتمام بالتطوير المهني المستمر، وتنمية القدرات القانونية والمهارات التخصصية لأعضاء النيابة العامة، وفي جانب شؤون الأعضاء؛ أمضى المجلس ترقية (179) عضواً من أعضاء النيابة العامة، كما اتخذ عدداً من القرارات الإدارية الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة.

وتأتي هذه القرارات امتداداً لجهود مجلس النيابة العامة في تطوير منظومة العمل النيابي، وتعزيز التأهيل والتطوير المهني، والاستثمار في الكفاءات البشرية، إسهاماً في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ جودة الممارسات النيابية.

شاركها.
اترك تعليقاً