تعزز المملكة العربية السعودية تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتوسيع نطاق الوقاية من الأمراض ومعالجة مسبباتها، من خلال تطبيق نهج «الصحة في كل السياسات»، الذي يدمج الاعتبارات الصحية في القرارات والسياسات العامة، ويجعل صحة الإنسان وجودة حياته جزءًا من مختلف مسارات التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتضم منظومة «الصحة في كل السياسات» أكثر من 30 سياسة عامة تستهدف قضايا متعددة مرتبطة بصحة الإنسان، تشمل الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وتحسين البيئة المحيطة، ودعم أنماط الحياة الصحية. ويعتمد هذا التوجه على التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة العوامل المؤثرة في صحة السكان، بدلًا من اقتصار الاهتمام بالصحة على الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي.
ويستند النهج إلى خمسة مجالات رئيسية تتفرع إلى 11 مسار عمل، تشمل التعليم، والبيئة والمناطق الحضرية والريفية، والمجتمع والبيئة الاجتماعية، والدخل والأوضاع المعيشية، والغذاء والصحة. وتأتي هذه المجالات انطلاقًا من ارتباط صحة الإنسان بمحددات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها مستوى التعليم والدخل والعمل والغذاء والسكن والبيئة المحيطة، بما يستدعي تطوير سياسات مشتركة تعالج مسببات المشكلات الصحية وتحد من آثارها.
وفي إطار التعريف بهذا التوجه وتعزيز المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع، أطلقت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات حملة توعوية بعنوان «أساسها صحتك»، تستهدف توضيح مفهوم الصحة في كل السياسات وإبراز دور الجهات الحكومية في تحسين صحة الإنسان من خلال القرارات التي تؤثر في مختلف جوانب حياته.
وعلى صعيد المؤشرات الصحية الوطنية، سجلت المملكة انخفاضًا بنسبة 50% في الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية، و40% في وفيات الأمراض غير المعدية، و30% في وفيات الإصابات غير المقصودة، إضافة إلى تراجع وفيات الغرق بنسبة 17%، وذلك في سياق التقدم الذي تشهده المملكة في المؤشرات الصحية.
وتتولى اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، برئاسة وزير الصحة، قيادة هذا التوجه، وتضم في عضويتها وزارات الصحة، والرياضة، والتجارة، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، إلى جانب برنامج جودة الحياة.
كما تتكامل جهود اللجنة مع جهات حكومية شريكة في تطوير السياسات وتنفيذها، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإحصاء، بما يعزز مواءمة القرارات الحكومية مع الأولويات الصحية الوطنية.

