أكدت النيابة العامة أن للمحقق الحق في الاستعانة بخبير، ممن يتميز بمعلوماته وخبرته وتخصصه، لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
وضربت النيابة مثلًا بخبراء البصمات والطب الشرعي والفنيين في المعامل الجنائية، مشددةً على أنه يجب أن يقدم الخبير التقرير في الموعد الذي حدده المحقق.
ولفتت النيابة إلى أن من حق الخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، حيث يقدم الاعتراض إلى المحقق، ويبين فيه أسباب ذلك.
وشددت النيابة على أنه يجب على المحقق الفصل في الاعتراض خلال مدة ثلاثة أيام من تقديمه.