أظهرت نتائج الاستفتاء والذي كان بالأمس في تشيلي، غلبة الأصوات المؤيدة لكتابة دستور جديد عوضًا عن دستور الحكم العسكري، وحصل التصويت على ما يُقارب 15 مليون صوت.
ويعود دستور الحكم العسكري التشيلي للعهد الديكتاتوري للزعيم العسكري السابق “أوغستو بينوشيه”، والذي عُمل به من عام 1980 وحتى الآن.
وذهبت معظم الأصوات لتأييد إلغاء الدستور وإبداله بدستور جديد، مطالبين به بالعدل والإنصاف، حيث اعتُبرت الاحتجاجات المناهضة ضد السلطة العام الماضي 2019 بأنها الأسوء بتاريخ الدولة، واندلعت الاحتجاجات بعد الظروف المعيشية الصعبة التي عاشها التشيليين بسبب غياب العدالة الاجتماعية.
ووفقًا لموقع BBC بالعربي، فقد صرّح الرئيس التشيليّ “سيباستيان بينيرا” بنتيجة التصويت وأشاد بالاقتراع السلمي، وقال أنه: “بداية الطريق الذي يجب أن نسير فيه جميعًا معًا”.
وتمسك المتظاهرون بمطالبهم الرئيسة لإعادة الهيكلة الاجتماعية بما يُحقق وحدة مُجتمعية داخل تشيلي، ونقد المؤيدون للتغيير النظام الحالي بصفته المؤثر على تمكين القطاعات الخاصة بكافة المجالات دون القطاعات العامة.
ومن الجانب الآخر، يوجد معارضون للتغيير، والذين برروا قوة تشيلي الاقتصادية بدستورها الحالي الذي قاد لاستقرار البلد واصلاحها.
