منع البنك المركزي السعودي (ساما) كافة شركات التأمين من الارتباط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي مسبقة، مع إلزام الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية بمراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح خلال مدة لا تتجاوز شهراً، بدءاً من منتصف ديسمبر الجاري.
وشدد البنك المركزي على شركات التأمين بعدم تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات النظامية قبل ربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي منصة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث للبنك المركزي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في الربع الثالث من العام الحالي 2022 لتصل إلى 13 مليار ريال، بزيادة نسبتها 31.9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021 التي سجلت آنذاك نحو 9.9 مليار ريال.
وبيّن «ساما» ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 26.5% لتصل إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 6 مليارات ريال سجلها في الربع الثالث من عام 2021، أما فيما يختص بإجمالي أقساط التأمين للمركبات فبلغت 2.5 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة نسبتها 30.1%.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لأنواع التأمين العام الأخرى بنسبة 56.5% ليصل إلى 2.4 مليار ريال مقارنة بـ1.6 مليار ريال للفترة ذاتها، أما فيما يختص بإجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار فبلغت نحو 474 مليون ريال، بزيادة نسبتها 26.5% مقارنة بـ375 مليون ريال.
