مجلس الضمان الصحي يستهدف تطوير البيئة التشريعية في قطاع التأمين الطبي
أكد أحمد أبوعمارة المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للشؤون القانونية في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تمكين مقدمي الخدمة وشركات التأمين الصحي من تقديم الرعاية للمستفيدين المؤمن لهم بجودة عالية، وتنظيم التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أبوعمارة في اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني عن بعد (الإثنين الماضي) للتعريف بالجانب القانوني للتأمين الصحي، أن المجلس يسعى إلى تطوير البيئة التشريعية للتأمين الصحي. وبيّن أن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية تعمل مع الإدارات الأخرى لدعم استراتيجية المجلس والمتمثلة في الرسالة بتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكين أصحاب العلاقة وتحقق العدالة والشفافية والجودة والكفاءة.
وتحدث أبوعمارة خلال اللقاء عن مبادرات مجلس الضمان الصحي لتنمية القطاع وفي مقدمتها العقد الموحد الذي يهدف لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتوفير بيئة خصبة تحكم هذه العلاقة، ما يسهم في تقليص الخلافات وعدد القضايا، بالإضافة إلى مبادرات التسوية وصندوق الضمان ودورها في تنظيم قطاع التأمين الصحي.
وأشار المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للشؤون القانونية في مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى سعيهم لضمان سلامة الممارسات التأمينية الصحية والعمل على تعزيز أهم أهداف استراتيجية المجلس، وهو تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة. مؤكدًا الحرص على المساهمة في تحقيق هدف المجلس بتفعيل الرعاية الصحية الكمية المبنية على الجودة والكفاءة VBHC من خلال إيجاد بيئة تشريعية لتمكين أطراف العلاقة من تطبيق أعلى المعايير وحماية حقوقهم بما يتناسب مع الاستراتيجية.
وتطرق أبوعمارة إلى تكامل الأدوار بين مجلس الضمان الصحي التعاوني مع الجهات التنظيمية الصحية في المملكة العربية السعودية لموائمة وتحسين البيئة التنظيمية الصحية بما يسهم في تعزيز الصحة.
