أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن متطلبات تفصيلية لتصميم قنوات الصرف على جانبَي الطريق، بهدف حماية الشبكة الطرقية من تجمعات المياه وتعزيز مستوى السلامة المرورية، ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة ورفع مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وبيّنت «هيئة الطرق» أن هذه المتطلبات تشمل تصميم القنوات لجمع مياه الأمطار ونقلها مع مراعاة احتمالات الفيضانات السنوية، وتوفير سعة استيعابية كافية تحدّ من ارتفاع منسوب المياه وتكرار الفيضانات؛ حمايةً للطريق والممتلكات المجاورة.
وتشمل المتطلبات كذلك تصميم القنوات بما يساعد على التصريف الذاتي ويحدّ من تجمع المياه الراكدة، ومراعاة شكل القناة وموقعها بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب توفير حيز مفتوح يتيح وصول المعدات ويسهّل أعمال الصيانة.
وأفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثّل مرجعاً فنياً شاملاً لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستواها كافة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
