وزارة التعليم العالي السعودية
وزارة التعليم العالي السعودية هي الوزارة المسؤولة عن سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وهي الجهة المشرفة على الجامعات السعودية تأسست الوزارة سنة 1395هـ رغم وجودها من قبل كمؤسسة حكومية تهتم بالتعليم العالي ويتولى رئاستها الآن الدكتور خالد بن محمد العنقري سنتعرف علي المزيد عنها عبر البوابة
النشأة و الانجازات
تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد.
أنشئت وزارة التعليم العالي ب مرسوم ملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975 م) لكي تتولي تنفيذ سياسة المملكة فالتعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي.
تلقى التعليم الجامعي دعماً سخيًا يتمثل في إنشاء جامعات جديدة وكليات علمية وتطبيقية ، ومخصصات مالية ضخمة في الميزانيات ، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة إحدى وعشرين جامعة حكومية وست جامعات خاصة وثمانية عشر كلية خاصة. كما اعتمدت وزارة التعليم العالي ، التي تضم تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات ، الاتجاهات الحديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.
كما أدرك العاملون في مجال التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المستمرة التي تواجه التعليم العالي من الخصخصة والتمويل والمنافسة الأجنبية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة ، وتطرقوا إلى أهمية الاستعداد لذلك من خلال التعامل مع هذه المتغيرات ببرامج محسوبة و معظم نشاطهم في مواجهة التحديات العالمية والمحلية
وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود:
إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم: يهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات أبرزها وشائعها اختبار القياس لطلبة الثانوية العامة وطلاب الدراسات العليا المعتمد من (جميع الجامعات في المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة.
وقد تم قبول امتحانات المركز من قبل مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، كما رأت الوزارة في ذلك مؤشراً جيداً لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي.
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه.
مشروع نظم المعلومات الجغرافي: مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات.
مراكز التميز البحثي: لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد.
مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات: تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً.
مشروع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد:
وهو مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني،والعمل جار على تقديم عدد من المقررات الإعدادية والمشتركة في الجامعات ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وهذا الجهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العالي للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة للتوسع في التعليم العالي، بناء الخبرة الفنية والبشرية لإدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر فيها متطلبات التقويم والاعتماد والمتطلبات المهارية.
مركز البحوث و الدراسات: تم إنشاء مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة الموضوعات ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي.
تحفيز إسهام التعليم الأهلي: تحفيز إسهام التعليم الأهلي: ويمكن اختصار ذلك في عدد من الإجراءات منها: إصدار لائحة للتعليم العالي الأهلي تحدد إجراءات الترخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات، وكذلك اللائحة التنفيذية للكليات الأهلية والتي تحدد الإمكانات المادية والبشرية لعمل الكليات، وتقدم الدولة الأراضي بالإيجار الرمزي، وكذلك قروضا ميسرة تصل إلى حوالي (65) مليون ريال لكل كلية تعليم عالي، كما تقدم الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي منحا لتغطية رسوم حوالي ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت شروط الجودة الأولية التي حددتها الوزارة.
الإبتعاث:
خصصت الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أكثر من سبعة مليارات ريال للإبتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول منها:
الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، والصين، والهند وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.
وقد تم إبتعاث أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية ، ويجري استكمال ابتعاث أكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للمرحلة الخامسة ، ويهدف برنامج الإبتعاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق نوعية متميزة من مخرجات التعليم العالي العالمية في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و الزمالات الطبية.
وزارة التعليم العالي في خطط التنمية :
لم تعد مؤسسات التعليم العالي في العصر الحديث قاصرة على المحافظة على التراث الثقافي ونقله من حين إلى آخر، بل أصبحت في خدمة مجتمعاتها تبحث عن الحقائق وتواجه المتغيرات المستمرة، وتساهم في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع، وتمد سوق العمل الحكومي والأهلي بالكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجاته (الداود، 2007م).
وأهداف التعليم العالي في المملكة هي انعكاس لثقافة المجتمع وحاجاته، واتجاهات العصر وتقنياته، وحاجات الإنسان ومطالب نموه. ولهذا جاءت هذه الأهداف ملبية لثقافة المجتمع السعودي متمثلة في الإسلام عقيدة ومنهجاً في السلوك والعمل ومتفاعلة مع روح العصر. ولقد حددت وثيقة سياسة التعليم في المملكة أهداف التعليم العالي كما يلي:
1- تنمية عقيدة الولاء لله ومتابعة السير في تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بمسؤوليته أمام الله عن أمة الإسلام لتكون إمكانياته العلمية والعملية نافعة ومثمرة.
2- إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكرياً تأهيلاً عالياً لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام السديد.
3- إتاحة الفرصة أمام النابغين لمواصلة دراساتهم العليا في التخصصات العلمية المختلفة.
4- القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العالمي في الآداب والعلوم والمخترعات، وإيجاد الحلول السليمة الملائمة لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهاتها التقنية.
5- النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يطوع العلوم لخدمة الفكر الإسلامي ويمكن البلاد من أداء دورها القيادي في بناء الحضارة الإنسانية على مبادئها الأصيلة التي تقود البشرية إلى البر والرشاد وتجنبها الانحرافات المادية والإلحادية.
6- ترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القرآن الكريم، وتنمية ثروة اللغة العربية من المصطلحات بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد من المواطنية.
7- القيام بالخدمات التدريبية والدراسات التجديدية التي تنقل إلى الخريجين الذين هم في مجال العمل ما ينبغي أن يطلعوا عليه مما جد بعد تخرجه.
ولقد هدفت استراتيجيات خطط التنمية لتنمية التعليم العالي في المملكة إلى تطبيق السياسات التالية:
1- زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحاجات مناطق المملكة المختلفة.
2- تطوير نظم مؤسسات التعليم العالي ومناهجها وبرامجها، بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل.
3- تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي.
4- زيادة إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي.
5- التوسع في برامج خدمة المجتمع التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.
6- زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في مؤسسات التعليم العالي.
7- تكثيف برامج الابتعاث إلى الجامعات الأجنبية المرموق.
8- تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج مؤسسات التعليم العالي.
9- تطوير أطر التعاون والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الأهلي.
وإذا نظرنا إلى التخصصات التي يلتحق بها طلبة التعليم العالي في البلدان العربية، كمؤشر على الصلة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، لوجدنا أن غالبية الطلبة تلتحق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. حيث ترتفع نسبة الالتحاق بهذه التخصصات في السعودية إلى 75%. ومشكلة التعليم العالي الآن في البلدان العربية لا تكمن في توفر ووجود مثل هذه المؤسسات، ولكن في نوعتها كمؤسسات متدنية الكفاءة، قليلة الإنتاجية المعرفية، وضعيفة العائد الاجتماعي (فرجاني، 2005م).
شاهد ايضا : فوائد زيت جوز الهند العضوي
وزارة التعليم العالي و التحديات :
يقوم التعليم العالي على توفير القوى البشرية الماهرة والمتخصصة التي تتطلبها خطط التنمية بالمملكة، وقد سعت مؤسسات التعليم العالي إلى التوسع في مدخلاتها لتحقيق تزايد مستمر في عدد خريجيها ليشغلوا مواقع مختلفة في قطاعات الإنتاج والخدمات الحكومية والأهلية (وزارة التعليم العالي، 2003م).
ونظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية كان منذ نشأته حريصاً على تفعيل دوره في تحقيق التنمية الوطنية، والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ويتضح ذلك من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي وتنويع التخصصات التي تقدمها(وزارة التعليم العالي، 2000م).
وفي الوقت الراهن تمثل قضية توظيف السعوديين هاجساً على المستوى الرسمي والشعبي لا سيما في غياب آلية علمية لتحديد الحجم الحقيقي للبطالة ومستواها بالنسبة للراغبين في العمل من السعوديين، وتبقى هذه القضية أسيرة لعدد من الفرضيات السائدة يأتي في مقدمتها عدم ملائمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل من جهة وعزوف القطاع الخاص عن توظيف العمالة السعودية في ظل وجود البديل الأجنبي الذي يمتلك المهارات المطلوبة ويتحلى بالالتزام والانضباط في العمل ويتميز بالتكلفة الرخيصة من جهة أخرى (صائغ، 2003م، ص 22).
حيث “لاتزال مؤسسات التعليم العالي غير قادرة على ربط سياسات القبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من الوظائف، وتحقيق المواءمة بين التخصصات المتاحة في هذه المؤسسات ونظيراتها المطلوبة في سوق العمل” (الزهراني، 1423هـ، ص 28).
